اتخذت الولايات المتحدة الاميريكية اجراءات بشأن الحد من تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي للدول التي تنافسها في هذا المجل مثل دولة الصين. وعلى حسب ما ورد في الأميريكي، أنه يتعين على الشركات التي تنتج بعض البرمجيات التي تخص الصور الجغرافية مثل الخرائط أن تأخذ تصريح من الحكومة الاميريكية إذا أردات تصدير هذه البرماجيات إلى خارج البلاد. وتستثنى دولة كندا من هذا القانون.
وقال الخبير التكنولوجي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “جيمس لويس”: أن الحكومة الاميريكية تسعى وبقوة إلى منع الشركات الاميريكية من مساعدة الصينيين وامدادهم ببرمجيات الذكاء الاصطناعي لأن هذه البرمجيات حتما ستصل إلى الجيش الصيني. ومن المتوقع أن ترحب الشركات بهذا القانون لأنها لا تريد حظر طرح أجهزتهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الاسواق.
وأضاف لويس أن هذا القانون يشمل على كل انواع البرمجيات التي تخص الذكاء الاصطناعي مثل التقنيات التي تستخدم في صنع طائة بدون طيار والاقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار عن بعد. حيث تستخدم الاقمار الصناعية في تحديد الاهداف العسكرية بسهولة. حيث تخشى الشركات التي تصنع هذه البرمجيات من أن تشن حملة موسعة ضد أجهزتهم وضد تقنية الذكاء الاصطناعي التي يقدمونها.
وتضع وزارة التجارة الاميريكية الخطوط النهائية التي تخص القانون الذي كان قد تم طرحه في عام 2018. ويشمل هذا القانون وضع قواعد ووابط على التكنولوجيا الحاسة التي يتم تصديرها للدول المنافسة مثل دولة الصين حفاظا على الامن والاقتصاد الاميريكي.
وذكرت وكالة رويترز الاميريكية أن وزارة التجارة تضع اللمسات الاخيرة لمجموعة من القوانين التي تحد من تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي خارج اميريكا. وهذا بالتالي يعطي الفرصة للشركات أن تتجنب شن حملة واسعة عليهم لتقييد منتاجتهم داخل وخارج البلاد. كما سيتم تطبيق هذا القانون داخل الولايات المتحدة فقط. ويوجد معلومات ان اميريكا ستحاول في الخطوة القادمة إلى تقديم هذا القانون إلى الهيئات الدولية لكي تكون حلف على المستوى العالمي.
