يلجأ إلى خدمة الVPN أو الشبكة الافتراضية الخاصة بعض مستخدو الانترنت وذلك إما لإبقاء بعض معلوماتهم الخاصة سرية، أو دخول بعض المواقع المحظورة من قبل الحكومات، أو لإيهام بعض البرامج التي تتطلب تواجد المستخدم في بلد معيّن أنه فعلاً هناك. تتعرّف المواقع والبرامج على مكان تواجد المستخدم من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت (IP address) لديه، فتقوم الVPN بتغيير هذا العنوان وإعطائه عنوان آخر في أي بلد يريد كي يدخل من خلاله على الإنترنت ويستعمل هذه البرامج.
لكن مؤخراً أصدر رئيس الإمارات العربية المتحددة سلسلة من القرارت تحظّر إستخدام الVPN وسيتم الحكم على أي شخص تضبطه السلطات بجرم الاحتيال وبعقوبة السجن وغرامة مالية تتراوح بين 136,000 و 545,000 دولار أميركي!
في السابق، كان هذا القانون مقتصراً على مقاضاة الأشخاص الذين يستعملون الVPN للقيام بجرائم معلوماتية، أما اليوم فقد تعدّل هذا القانون ليطال أي شخص يقوم بإستعمال هذه التقنية وبصرف النظر إذا كانت لغايات جرمية أم لا.
هذه مشكلة ستواجه معظم الأجانب الذين يسكنون في الإمارات إذ معظمهم يلجأ إلى خدمة الVPN من أجل تفعيل برامج الإتصال عبر الإنترنت (VoIP) المجانية التي تقدمها شركات مثل واتسآب (Whatsapp)، وفايبر (Viber)، وفايسبوك مسنجر (Facebook Messenger) للإتصال بذويهم وأقاربهم وأصدقائهم في وطنهم. هذه التقنية قد حظرتها حكومة الإمارات بعض إعطاء شركات الإتصال المحلية إتصالات (Etisalat) ودو (Du) تراخيص لبيع خدمات الVoIP والتي يعتبرها البعض باهظة ومكلفة جداً.
بالرغم من إنتقاد البعض لهذه التدابير والتي تعتبرها الحكومة الإماراتية عنصر أساسي من الأمن والحماية، تأتي خطوة حظر الVPN لتضيّق الخناق على مستخدمو الإنترنت الذين يعتبرون هذا العالم هو أساسي وضروري في حياتهم اليومية ويجب أن يكون متاح بالكامل شرط عدم استعماله للقيام بأي جرائم معلوماتية. كيف سيتأقلم الأفراد المقيمون في الإمارات مع هذا الواقع الجديد وهل من أحد سيجاذف ويبقي على إستعمال الVPN؟؟
