رداً على الإستفسارات الكثيرة التي تلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة حول قرار معاقبة كل من يستخدم تقنية الVPN، أكدت هذه الأخيرة أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الإقتصاد أو إعاقة عمل الشركات العاملة في البلد.
وأضافت بأن الهيئة مدركة تماماً أن معظم الشركات والبنوك تستعمل هذه التقنية للوصول إلى شباكتها الداخلية عبر الإنترنت ولا يوجد أي قانون يمنع من ذلك، إلا في حالة إستخدام هذه التقنية. وقالت أن هذا القانون لطالما كان موجوداً في دولة الإمارات إنما التعديل الجديد الذي طرأ عليه هو لناحية زيادة العقوبة لكل من يسيء إستخدام تقنية الVPN.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تعليق له حول الموضوع: «إن دولة الإمارات تفخر بكونها واحدة من أكثر البلدان تشجيعاً على الاستثمار وانفتاحاً على النشاط الاقتصادي المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وأن رؤيتها الوطنية تقضي بأن تكون الإمارات من أفضل الدول في العالم لناحية تطوير الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عموماً، وذلك طبعاً يتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة”.
وكما هو معلوم فإن دولة الإمارات تسير بخطى حثيثة لتجسيد توجهات القيادة الرشيدة في التحول الذكي بما يتضمنه من حكومة ذكية، ومدن ذكية، وبيانات ضخمة، وإنترنت الأشياء، مجتمع المعرفة. لذلك أكدت الهيئة أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة سيؤدي حتماً إلى المساءلة القانونية، إذ أن القوانين تستهدف فقط من يسيء الاستخدام ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.
وبالتالي تم التوضيح الكامل للبلبلة التي حدثت الأسبوع الماضي جرّاء هذا القرار الذي قام فقط بتعديل الغرامات. وبالتالي ما زال بإمكان الجميع إستعمال الVPN كما في السابق، لكن بشكل قانوني ومسؤول وليس بنية سوء إستخدامه للقيام بأعمال الإحتيال أو أي نشاط جرمي آخر من خلال شبكة الإنترنت.
