تعمدت شركة جوجل عملاقة التقنية العالمية طوال السنوات السابقة استغلال ثغرات في قوانين الضرائب في دولتي ايرلندا وهولندا. ولكنها مع بداية العام الجديد 2020، سوف تتوقف عن استغلال هذه الثغرات.
زمن المعروف ان قوانين الضرائب وتنظيم الحياة المالية ليست ثابته في كل دول العالم. لهذا تجد الكثير من الثغرات المتعلقة بقوانين الضراب الموجودة في بعض الدول، ولهذا السبب قررت شركة جوجل أن تشيد مقرات لها في دولتي ايرلندا وهولندا لكي تستفيد من ثغرات قانون الضرائب في هاتين الدولتين ومن ثمتوفر ملايين الدولارات. حيث استخدم شركة جوجل طرقا عديدا للتحايل على القوانين من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وبالتدقيق أكثر في القانون الذي استغلته جوجل في الهروب من الكثير من تقيدات الضرائب على اموالها لتوفير ملايين أو مليارات الدولارات، فكان مفاد هذا القانون أنه لا يوجد ضرائب على الأموال التي ترسل إلى الخارج ويتم فتح بها حسابات خارجية أو عمل استثمارات في بنوك دول الكاريبي ولاسيما بيرمودا.
وتم تعريف الثغرات التي توجد في قوانين الضرائب الايرلندية باسم Double Irish، أما بالنسبة لقوانين الضرائب الهولندية فسمية باسم Dutch sandwich. واكتشفت جوجل مدى الترابط بين القوانين الايرلندية الخاصة بالضرائب ونظيرتها في دولة هولندا، واستطاعت الالتفاف عليهما. حيث قامت جوجل بارسال اموال فروعها التي توجد خارج الولايات المتحدة الاميريكية إلى فروع الشركة في كلا من ايرلندا وهولندا. ومن ثم ترسل الاموال مرة أخرى إلى دول الكاريبي ولاسيما دولة بريمودا، وبذلك تخرج الأموال خارج سيطرة القانون الأميريكي للضرائب وكذلك قوانين دولتي هولندا وايرلندا الخاصة بالضرائب.
وشركات كثيرة استطاعت أن تستغل ثغرات هذه القوانين من ثمانيات القرن الماضي، وهذا من أجل أن تتجنب دفع مبالغ طائلة في الضرائب. وبذلك توفر الكثير من الأموال تلي تقدر بملايين الدولارات أو قد تصل إلى مليارات الدولارات. ومع بداية الالفية الثالثة، استفادة شركات التقنية من هذه الثغرات، ولعل شركة جوجل هي اولا المستفيدين من هذه الثغرات والتي وفرت منها أموالا كثيرة.
